فرهنگ زمانی افزود: ساخت و سازهای تخریب شده در روستاهای سنگستان، تفریجان و جاده تصفیه خانه شهرستان همدان قرار داشتند که مساحت کل زمینهای زراعی ۵.۵ هکتار و به ارزش نسبی ۵۵۰ میلیارد تومان بوده که با دستور مقام قضایی و همکاری عوامل انتظامی و شهرداری به حالت اولیه بازگردانده شدند.
همچنین پارسال ۱۱۰ مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز اجرا و ۴۰۰ هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی آزاد سازی شد که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ رشد چشمگیری داشت.
او با اشاره به اینکه ساخت و سازهای تخریب شده جزو باغهای زینتی بود که درآمد تولیدی برای جامعه نداشت، از شهروندان خواست پیش از خرید هر گونه باغ به ویژه جدیدالحداث مجوز تغییر کاربری از فروشنده را درخواست کنند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان گفت: برخی از مردم فریب وعدههای دلالان را میخورند و با صرف هزینهها بالا اقدام به خرید باغهای تزئینی که بصورت غیرمجاز نیز در آنها ساخت و ساز شده است میکنند و همین مساله باعث از دست دادن پول خود و همچنین تخریب اراضی کشاورزی مرغوب و محیط زیست میشوند.
زمانی تصریح کرد: از بنگاههای فروش املاک نیز خواسته شده است از انجام هر گونه معامله که در آن ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و موجب تخریب اراضی کشاورزی منطقه میشود، خودداری کنند.
در همین مدت بیش از ۲ هزار اخطاریه تغییرکاربری غیرمجاز در اراضی استان همدان در سال گذشته صادر و ۵۸۸ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ اجرا شد.
بیشترین تغییر کاربریهای شناسایی شده به ترتیب در همدان با ۶۹۱ مورد، ملایر ۴۴۰ و بهار با ۳۹۴ مورد است و فامنین با ۴۸مورد، کمترین تغییرکاربری شناسایی شده را به خود اختصاص داده است.
افراد پیش از هرگونه ساخت و ساز استعلامهای لازم را در خصوص چگونگی ارائه مجوز و قابلیت انجام کار بگیرند؛ چراکه در صورت شناسایی تغییر کاربریهای غیرمجاز، اقدامهای قانونی به عمل خواهد آمد.
بیش از نیمی (۶۶ مورد) از قلع و قمع تغییرکاربریهای غیرمجاز در همدان صورت گرفته است و پس از آن اسدآباد با ۲۲ مورد بیشترین آمار قلع و قمع را داشته است و رزن و درگزین شهرستانهای بدون قلع و قمع در سال گذشته بودهاند.
بر اساس ماده ۱۰ تبصره ۲ هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میشود.
چنانچه بهطور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱)ماده (۱)این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.